في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة"، استضفنا المستشارة القانونيّة لائتلاف "مسدّس على طاولة المطبخ"، وعضوة مؤسّسة لائتلاف "نساء ضدّ السلاح" في الداخل الفلسطينيّ، المحامية ميساء إرشيد.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
تناولنا في لقائنا ورقة تقدير الموقف الصادرة عن "مدى الكرمل" تحت عنوان "حملة إسرائيل تتسلّح - وصفة لزيادة الجريمة والعنف بين الفلسطينيّين"، الّتي تبحث العلاقة الطرديّة بين تسلّح المجتمع الإسرائيليّ، وتحديدًا بعد السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، وارتفاع معدّلات الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل.
تطرقنا في اللقاء إلى مصادر انتشار السلاح في المجتمع الفلسطينيّ، وعلى رأسها المؤسّسة العسكريّة الإسرائيليّة بصفتها مزوّدًا مركزيًّا للسلاح "غير المرخّص"، وإلى كيفيّة وصول السلاح إلى عصابات الإجرام الّتي تنامت بنيويًّا في العقد الأخير، وبسطت سيطرتها على قسم لا بأس به من المجالس المحلية والبلديّات، وأقامت شركاتها الخاصّة للحماية؛ بهدف الحصول على السلاح بطرق قانونيّة.
كذلك ناقشنا التسهيلات في معايير الاستحقاق لرخص حيازة السلاح في المجتمع الإسرائيليّ بعد السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، وغياب الرقابة على مستصدري هذه الرخص الّتي تكرّس من جهة الفوقيّة اليهوديّة، وتشكّل من جهة أخرى مصدرًا إضافيًّا لانتقال السلاح إلى منظّمات الجريمة أو الأفراد، إمّا ببيع قطع السلاح من مالكيها الإسرائيليّين أو بسرقتها منهم.
كما تطرقنا إلى "فرق الحماية المحلّيّة" أو ما يُسمّى بـ"فرق الاستنفار"، الّتي بدأ تشكيلها وتسليحها في أعقاب "هبّة الكرامة" في عام 2021، كجزء من تسليح المجتمع الإسرائيلي "المدنيّ"، استغلالًا للاحتدام السياسيّ بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين آنذاك، وانعكاس ذلك تحديدًا في ما يُعرف بـ"المدن المختلطة" في الداخل، وفي مناطق الضفّة الغربيّة حيث تتوسّع حركة وسيطرة المستوطنين فيها.
وتحدثنا في ختام اللقاء عن دور المجتمع الفلسطينيّ في مواجهة آفة الجريمة والعنف، مع تخاذل أجهزة الأمن الإسرائيليّة من جهة، والتنامي البنيويّ للجريمة المنظّمة من جهة أخرى.
